اگر بگوييد : وقتى مشهود شهادت بر شرب خمر مىدهند ، احتمال اكراه و دست و پاى شارب را بستن و به زور در گلويش خمر ريختن منتفى است ؛ به خلاف شهادت به قىء كه اين احتمالات راه دارد . مىگوييم : اوّلًا : احتمالات ديگر مانند شرب براى معالجه يا اضطرار راه دارد . و ثانياً : احتمال اين كه نامه‌اى به او نوشته‌اند كه اگر شراب نخورى ، تمام حيثيّت تو را به باد مىدهيم ، آيا دافعى دارد ؟ از اين راه به شرب خمر تهديد و اكراه شده باشد . بنابراين ، تمام احتمالاتى كه در شهادت به قىء شراب مىآيد ، در شهادت به شرب شراب نيز هست ؛ لذا ، به نظر ما ، نه‌تنها بايد از مورد روايت تعدّى كرد ، بلكه اگر روايتى هم در كار نبود ، جايى كه شهود ، بر قىء خمر شهادت بدهند ، بر طبق قاعده حكم مىكنيم كه شهادت به قىء ، شهادت به شرب شراب و كاشف از آن و دليل بر آن است . امّا خصوصيّت شرب را از راه سكوت و عدم سكوت مشهودٌ عليه احراز مىكنيم ؛ همان‌طورى كه در باب بيّنه در تحرير الوسيله و غير آن گفته‌اند : اگر در مقابل بيّنه قيام كرد و ادّعا كرد شربش براى تداوى و . . . بوده است ، در صورتى كه در حقّش محتمل باشد ، آن را مىپذيريم . به عبارت ديگر ، بيّنه راه ثبوت شرعى براى تحقّق شرب است و مقتضى براى ترتّب حدّ است ، به شرط آن كه مانعى در كار نباشد . اگر بگوييد : بنا بر آن‌چه مطرح شد ، اگر حاكم شرع از رايحه‌ى شراب ، علم به شرب مسكر پيدا كرد ، يعنى علم به جاى بيّنه نشست ، بايد به ثبوت حدّ ملتزم گرديد . مىگوييم : در اين صورت نيز اگر شارب خمر ادّعا كند شرب من براى تداوى و مانند آن بود ، علم از اثر مىافتد ؛ ليكن صرف رائحه‌ى شراب نمىتواند اثبات شرب خمر كند . زيرا ، ممكن است اين شخص براى رفع درد دندان خمر را چند دقيقه در دهانش نگاه داشته و آن‌گاه بيرون ريخته باشد ، به گونه‌اى كه شرب خمر و تناول صادق نباشد . با وجود اين احتمال ، حكايت‌گرى رائحه از شرب مسكر محل تأمّل و اشكال است . خلاصه‌ى كلام : اگر به صرف احتمال مىخواهيد حدّ را ساقط كنيد و شهادت به قىء را